مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان

یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	146
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان

(مطالعه موردی:اعمال کارکنان نیروهای مسلح)

 

 

چکیده

معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است .  مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند . یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است . حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود کنند . 

 

 اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند .   این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد .  بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح      می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند .

 

 اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است .

 

 این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است . 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسوولیت

مسوولیت مدنی

مسوولیت دولت

مسوولیت مدنی دولت

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب :

چکیده 

 

مقدمات  

یک) در تبیین دقیق عرض ذاتی پژوهش  

دو) در تبیین دقیق غرض نهایی پژوهش  

سه) در تحدیدات کلی و تقسیمات پژوهش  

چهار ) در معرفی تفسیر تاریخی و شرعی مواد قانونی  

 

بخش اول ) نظریات علما پیرامون مسئولیت نهادهای کشوری  

فصل اول ) نظریه عمومی تقصیر –  قاعده وزر  

فصل دوم ) نظریه مسئولت دولت به علت تقصیر انتخاب و مواظبت  

فصل سوم ) نظریه مسئولیت دولت به علت ایجاد خطر در برابر انتفاع  

فصل چهارم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ تضمین فعل کارکنان خویش  

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ توزیع و تسهیل جبران زیان  

فصل ششم ) نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری ( نقص وسائل )  

 

بخش دوم ) زیان های کارکنان دولت بر عهده کیست ؟‌ 

فصل اول ) مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر ، شخصا ضامن است 

فصل دوم ) الخطا الحاکم فی بیت المال  

فصل سوم ) دولت در صورت تصدی گری مسئول جبران زیان کارکنان است  

فصل چهارم ) دولت به هر صورت ضامن اعمال کارکنان خویش است  

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت مشترک مستخدم و کشور  

فصل ششم ) نظریه توزیع نهایی مسئولیت به انتخاب زیان دیده  

فصل هفتم ) نظریه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح  

 

بخش سوم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339  

فصل اول ) اعمال اصل قاعده ، دولت ضامن اعمال کارکنان خویش نیست  

فصل دوم ) استثنائات قاعده  

گفتار اول ) در مسئولیت مدنی قضات  

گفتار دوم ) در کارکنان نیروهای مسلح که مجهز به سلاحند  

گفتار سوم ) در ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه آمر و مامور  

گفتار چهارم ) در پرداخت دیه ای که بر عهده بیت المال است  

گفتار پنجم ) در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کارکنان نیروهای مسلح  

بخش چهارم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح  

فصل اول ) آنچه که هست  

فصل دوم ) آنچه که باید باشد   

فصل سوم ) بیمه مسئولیت مدنی  

فصل چهارم ) توسل به تفسیر محدود قانون مسئولیت مدنی 

فصل پنجم ) بحث نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی  

موخره/ ضمیمه قوانین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

هدف از این پایان نامه مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	279
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

 

 

 

 

 

چکیده

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

 

این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آن جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

شرط

اعتبار

داوری

دعاوی خارجی

معاملات دولتی

شرکت دولتی

قراردادهای بین المللی

اموال عمومی و دولتی

 

 

 

 

 

مقدمه

زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است. 

 

با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد. 

 

علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر کشوری ممکن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودکننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده فارسی      ...................1

مقدمه   .2

 

فصل اول : کلیات

1- کلیات 3

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

1-1-1- مفهوم داوری 8

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

1-1-2- مبنای داوری 12

1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

1-1-3-3- مقایسه داوری با کارشناسی 24

1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وکالت 27

1-1-4- اقسام داوری 28

1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

1-1-4-2-1- داوری موردی 41

1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و کسب و کار طرفین منازعه بر میگردد. 45

1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

1-1-5- داوری در پیمان ها 47

1-1-5-1- تعریف پیمان 48

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

1-2- داوری درفقه اسلامی 52

1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم 53

در این مبحث ابتدا به مفهوم تحکیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53

1-2-1-1- تعریف تحکیم 53

1-2-1-2- ماهیت تحکیم 53

1-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه 56

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم 57

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

1-2-3- اجرای احکام داوری در فقه 60

1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم 61

1-2-5- نتیجه 62

 

 

2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

2-1- مفهوم شرط 44

2-1-1- تعریف شرط 44

2-1-1-1- تعریف لغوی 44

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

2-2-3- شروط الحاقی 53

2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

2-2-5-1- شرط صفت 55

2-2-5-2- شرط فعل 57

2-2-5-3- شرط نتیجه 59

2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

2-3-1- شروط باطل 61

2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

2-3-1-2- شرط بی فایده 64

2-3-1-3- شرط نامشروع 65

2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

2-3-2-2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

2-3-3- موافقتنامهی داوری 71

2-3-3-1- مفهوم 71

2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72

2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

2-3-3-2-2- از حیث شکل 73

2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74

2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74

2-3-4-1-1- شرایط مشترک 74

2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81

2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95

2-3-4-5-1- قرآن کریم 96

2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98

2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

2-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966) 106

2-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 108

2-3-6- نتیجه 109

 

 

3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 97

3-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 98

3-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100

3-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 102

3-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102

3-1-1-4-1- مالکیت اموال 103

3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104

3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105

3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 105

3-1-1-4-5- فروش اموال 106

3-1-1-4-6- فروش سهام 107

3-1-2- قرارداد های دولتی 108

3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108

3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109

3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111

3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112

3-2-1-1- ماهیّت داوری 113

3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114

3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116

3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117

3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123

3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125

3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126

3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131

3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 133

3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133

3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135

3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136

3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137

3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141

3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141

3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142

3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144

3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145

3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148

3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148

3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149

3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153

3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153

3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159

3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163

3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164

3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167

3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170

3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173

3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177

3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183

3-3-5-1- وجود دعوی 183

3-3-5-2- دولتی بودن مال 193

3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196

3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201

 

نتیجه گیری

منابع

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

در این پایان نامه بصورت مفصل در مورد مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر صحبت خواهد شد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	148
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

چکیده:

نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، ‌اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست.[۹] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می شود.

 

بی تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن« ضرریا خسارت» می باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگراز قبیل ضررو زیان نام می برند. از قبیل خسارت دادرسی، ‌خسارات تاخیر تادیه، ‌خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد ویا عدم تسلیم محکوم به [۱۰] و همچنین، ‌قانونگذار تعریف دقیقی ا ز ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.

 

واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی « ضرر» استعمال نموده[۱۱] که در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان « خسارت » و « ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیانهای به جسم و جان شخص و شخصیت او( معنوی ) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می شود*. [۱۲] قانونگذار هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یاجبران خسارات سخن می گوید، خسارت را به معنای اول به کار برده و هنگامی که از تادیه خسارات بحث می کند( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده کرده است.[۱۳]

 

همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید. مگر ........ که در اینجا خسارت به معنی چیزی است که در مقام جبران ضرر داده می شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.[۱۴] آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بر طیق قاعده عقلی « لا ضرر» باید جبران شود.[۱۵]در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر( مستقیم یا غیر مستقیم) می باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدهنی سابق فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تایید می کند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[۱۶]

 

 

کلمات کلیدی:

مسوولیت مدنی

دولت اسلامی

جبران ضرر

 

 

مقدمه:

شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی که ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه ارکان تشکیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق کشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می کنیم. 

 

1- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) 

2- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی 

 

مطالعه در مورد جایگاه یک نهاد یا تأمین حقوقی  به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشکیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی  که برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری که برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تکفیک نیست. در کنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تکوین، تا پیشرفت های قرن اخیر که قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است. 

 

قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی که در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند . به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از کشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد. 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده:

مقدمه:

فصل اول : کلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی 

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی 

گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) 

گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی: 

گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن: 

الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی: 

ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری: 

مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی 

گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن: 

1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای 

گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی : 

گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

 

فصل دوم :  نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود 

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی 

گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآنی

ب- روایات:

ج- قواعد فقهی

1- قاعده لاضرر

2- قاعده تسبیب: 

3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛ 

4- قاعده: الحاکم ولی الممتنع

د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه 

 تبصره :

گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت 

الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت 

1- حقوق مصر: 

2- حقوق فرانسه :

3- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون: 

ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:  

ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت: 

د- تشکیل صندوق های تعاون : 

هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا 

س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی 

ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون 

نتیجه گیری :

 

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام 

گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه

الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه

ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه 

گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی

الف- بررسی فقهی ضمان عاقله 

ب- تعریف عاقله 

ج- تعریف عصبه 

گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام: 

گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی: 

گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

 

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و سایر کشورها

مبحث اول : 

بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی : 

گفتار اول: 

مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران: 

الف) وسیله نقلیه چیست؟ 

ب) شخص مسئول کیست؟ 

گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه 

 گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری 

 الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی 

 گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت 

الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی  

ب- تقصیر زیاندیده

ج- فعل شخص ثالث 

مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری 

گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری

الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی

ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی:

1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه  

2- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان  

3-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری 

4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل  

5- صندوق تامین خسارت های بدنی

گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق 

الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع 

ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:

 ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :

د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی

گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی 

الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی  

 ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت 

 

نتیجه گیری :

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی :

منابع عربی :

منابع لاتین َ:

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران

هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	149
حجم	1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	اقتصاد

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران

 

چکیده 

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. 

 

مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. 

 

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند. 

 

 

واژه  های کلیدی:

مخارج دولت

رشد اقتصادی

سرمایه گذاری

 

 

 

پیشگفتار 

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین  ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه  های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید.

 

اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی (در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست  های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی  ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت  های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک  های اقتصادسنجی شد. 

 

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت  ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت  های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست  های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه  های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت  های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری می دانند. 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول – کلیات 

مقدمه

- تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق

- ضرورت انجام تحقیق

- فرضیه  های تحقیق

- اهداف تحقیق

- روش انجام تحقیق

- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع 

- تعریف دولت و ماهیت آن

- بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت

-- مکتب مرکانتیلیسم

-- مکتب فیزیوکراسی

-- مکتب کلاسیک

الف- آدام اسمیت

ب- ژان باتیست سه

ج- توماس رابرت مالتوس

د- دیوید ریکاردو

هـ- جان استوارت میل

-- مکتب ناسیونالیسم اقتصادی

-- مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)

الف- فردریک باستیا

ب- شارل دونوایه

-- مکتب نئوکلاسیک

-- نظام بی دولتی یا آنارشیزم

-- مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)

-- مکتب نئولیبرالیسم

-- مکتب کینزیسم

-- مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)

 

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق 

 - از دیدگاه نظری

- از دیدگاه تجربی

-- بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها

-- بررسی تحقیقات انجام شده در ایران

 

فصل چهارم – ساختار مدل 

- مقدمه

- ساختار مدل

- تبیین مدل

 

فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج  

- مقدمه

- سری  های زمانی غیرساکن

- روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده

- الگوی تصحیح خطا

- منابع آماری

- نتایج تخمین الگو

- تفسیر اقتصادی نتایج

 

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 

نتیجه گیری

ارائه پیشنهادات

پیوست  ها: 

داده‌‌های آماری

نتایج کامپیوتری

جدول‌های آماری

 

فهرست منابع

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

هدف از این پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	360
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

 

 

چکیده:

 در این پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به تقسیم بندی که همواره از این مبحث در حقوق مسئولیت مدنی به عمل می‌آید، این پایان نامه در چهار بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت، بدون آنکه از تقسیم بندی سنتی مباحث مسئولیت مدنی عدول شود. سه بخش از این چهار بخش بر اساس ارکان مسئولیت مدنی عنوان بندی شده‌اند. بر این مبنا، بخش نخست این پایان نامه به بررسی مفهوم تقصیر دولت اختصاص دارد. در بخش دوم مفهوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی دولت مورد تحلیل قرار می‌گیرد و بخش سوم نیز ویژه مفهوم خسارت در ارتباط با دولت است که در ذیل آن از راه‌های جبران خسارت توسط دولت نیزبحث شده است. در بخش چهارم نیز مسوولیت بدون تقصیر دولت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 

 

هر بخش از پایان نامه حاضر نیز بر اساس اوصاف و ماهیتی که عنوان آن دارد، به گفتارهای چندی تقسیم شده است که در ابتدای هر بخش به آنها اشاره خواهیم کرد. روش کار در این پایان نامه مبنا قرار دادن حقوق کشورهای پیشرفته یا به بیان دیگر حقوق مدرن و نظریه‌هایی است که از متن نظام‌های حقوق مدرن برخاسته‌اند. علت این انتخاب نظام سیاسی حاکم بر این کشورها است که بر اساس لیبرالیسم شکل گرفته‌اند و در نتیجه به نظام‌های حقوقی خود قدرت جولان و دگرگونی بر اساس نیازهای روز و مفهوم نسبی عدالت می‌دهند. حال آنکه در کشورهای دارای نظام‌های سیاسی خود کامه امکان دگرگونی جدی در نظام حقوقی وجود ندارد. زیرا نظام حقوقی در هر حال تابع نظام سیاسی خود است و چون امکان دگرگونی و رشد فکری و در نهایت پیشرفت در نظام‌های سیاسی خود کامه موجود نیست، نظام‌های حقوقی وابسته به آنها نیز ماهیتاً خشک و انعطاف ناپذیر هستند و در نتیجه تحول مثبت به سختی در چنین نظام‌هایی راه می‌یابد و در صورت راهیابی نیز دایمی و اساسی نیست. 

 

اما در کنار بررسی نظام‌های حقوقی پیشرفته، حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران در دو فرض باقی بودن وضع سیاسی موجود و در نتیجه بررسی امکان ایجاد تحول در آن و نیز در فرض نبود نظام‌ سیاسی موجود و آزاد شدن نظام حقوقی ما از زنجیرهای ارتجاع و امکان ایجاد دگرگون مثبت در آن تحلیل خواهد شد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

رابطه سببیت

مسئولیت مدنی

جبران خسارت دولت

مسئولیت مدنی دولت

حقوق مسئولیت مدنی

مسوولیت های بدون تقصیر

 

 

 

 

فهرست مطالب

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی» 

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

 

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

 

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

 

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.) 

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

 

منابع

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود